تفاصيل القصة
بدأت القصة بعد أن تقدم الشاب لخطبة الفتاة من أهلها، ولكنه تم رفضه ومن ثم عاد لطلب يدها مرة أخرى، وقوبل أيضا بالرفض، خصوصا من أخ الفتاة الكبير، وبعد ذلك طلب منها الخروج معه، ولكنها رفضت وأصر على الفتاة، وطلب منها عصيان أخيها إلا أنها قررت عدم الانصياع له والتمسك بكلمة شقيقها، وهنا قرر ابتزازها عبر تهديدها بإرسال الصور لإخوتها ووالديها ليعرفهم بعلاقتها معه، حيث إنه يعرف أرقامهم وكذلك أصبح يقذفها بكلمات وشتائم فاحشة، وهنا تقدمت الفتاة بشكوى للشرطة التي استدعت الشاب وحولته للنيابة العامة، وحين تم سؤاله عن أسباب وجود صور الفتاة في هاتفه الخاص أخبرهم الشاب بأنها هي من أرسلت الصور بمحض إرادتها وأنكر الصوت الموجود في التسجيل ليس له، على الرغم من أن التسجيلات الصوتية مرسلة من قبل الواتس الخاص به.
لا يوجد إذن
وبعد أن وجهت النيابة للشاب تهمة تهديد وابتزاز الفتاة وإقامة علاقة محرمة تم تحويل القضية للمحكمة وحكم فيها القاضي برد الدعوى؛ لأن التسجيلات الصوتية لم تكن بإذن مسبق من الجهات المختصة بموجب نظام الإجراءات الجزائية؛ فأبطل الأخذ بهذه التسجيلات واعتبرها دليلا باطلا، وأما فيما يخص الصور فهي من قامت بإرسالها بمحض إرادتها، وبالتالي انتفت تهمة الابتزاز.
الرأي القانوني
بدوره أوضح المحامي نواف النباتي، أنه كان من المفترض على الفتاة الاستعانة بالجهات المختصة لإعطاء الإذن فيما يخص استخدام التسجيلات، كما أن هناك تعميما من وزير العدل يتحدث فيه عن كيفية استخدام الأدلة الرقمية كوسيلة إثبات أمام القضاء.
الناحية الاجتماعية
من جانبها، قالت الأخصائية منال الصومالي، إن مسألة الحفاظ على أعراض الناس أمر تربوي يجب أن يغرس في الشاب والفتاة كذلك منذ الصغر، مضيفة «أصبح لدينا حاليا قدر من الانفتاح في مسألة اختيار الشريك، ولكن لا يعني إلغاء دور الأسرة حيال الشاب الذي سيرتبط بابنتهم، وكذلك رأي أهل الشاب في الفتاة التي يرغب ابنهم في الزواج منها، لأن العلاقة الزوجية ليست حصرا على الزوجين بل إن الأسرتين جزء من هذه المسألة، وهنا في القصة تبرز أهمية رأي الأسرة ونظرتها (الموضوعية) القائمة على العقل وليس اتباع بعض الأفكار الخطأ مثل بعض الأسر التي ترفض الارتباط فقط؛ لأن المستوى المادي للطرف الآخر أقل ونحو ذلك».
