ساعات العمل هي الوقت الذي يقضيه الموظف في القيام بعمله داخل المؤسسة التابع لها حيث يرجع تنظيم تلك المدة إلى منظمة العمل في وضع النصوص النظامية التي ترتب ساعات العمل بحيث تخلق بيئة توافقيه بين الموظفين ومسؤولياتهم الحياتية وهذا ما نصت عليه المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) في 23/08/1426هـ على ” لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع”، كما نصت المادة التاسعة والتسعون من ذات النظام” يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير”، أن طول ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية يسبب كثير من الجهد والارهاق على الموظف مما يتسبب في قلة الإنتاجية حيث يصبح العمل معتمد على الكم وليس الإنتاجية أن أثر تخفيض ساعات العمل له العديد من الإيجابيات التي قد يستفيد منها العامل وصاحب العمل فإيجابيات تخفيض ساعات العمل تعمل موازنة في ساعات العمل، وعلى خلق موظفين مثابرين يعملون بكد وجهد مما يزيد من إنتاجيتهم وخفض تكاليف التشغيل مما يخلق جو مناسب للموظف للاهتمام بحياته الخاصة، أن مقترح تعديل المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل بتخفيض ساعات العمل من ثمانية وأربعون الى أربعون ساعة في الأسبوع في حالة اعتماد المعيار الأسبوعي في احتساب ساعات العمل، مقترح في غاية الأهمية وخصوصاً في الوقت الراهن فعند أمعان النظر في المقترح وفي ما تعيشه اليوم المملكة العربية السعودية من تغيرات جذرية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي تركيب الأسرة السعودية وخصوصاً بعد السماح للمرأة السعودية بالعمل في مجالات متعددة نجد أن مقترح التعديل له آثار جوهرية مواءمة للوضع الراهن على طرفي عقد العمل في تحسين ظروف العمل وتحسين نمط حياة الأفراد والأسر ورفع مستوى جودة الحياة، لكن ذلك التغير الجذري في ساعات العمل سوف يترتب عليه جوانب يجب معالجتها وخصوصا على صاحب العمل فهو أمام خير زيادة تكلفة الإنتاج بسبب أنه يتوجب عليه زيادة الآجر على ساعات العمل الإضافية سواء كانت في عمل أضافي أو أجور عمل خلال الإجازات وغيرها من الصور التي سوف تأثر بشكل مباشر على المنشأة أو المؤسسة فصاحب العمل أمام خيار تحمل تلك النفقات من أجل المحافظة على مستوى الإنتاج أو عدم تحمل تلك النفقات الإضافية وتخفيض الإنتاج، ولكن هناك خيار جوهري ولكن يحتاج إلى تبني ومبادرة من صاحب العمل وهو الاستثمار في التقنية وأتمتة الخدمات حيث تقوم هذه الخدمة بإنجاز كافة الإجراءات والوظائف التي تتطلب تنفيذاً تلقائياً من خلال الخوادم المعتمدة على التقنية دون تدخل بشري، حيث سيكون الأثر المترتب على ذلك المنهج في العمل انخفاض تكلفة الأجور والمحافظة على مستوى الإنتاج مما يساهم في انخفاض تكاليف الإنتاج الكلية على المنشأة، وسيساهم في الوقت ذاته برفع كفاءة الإنتاج وجودة الخدمات المقدمة ويعزز من تنافسية المنشأة في السوق مما سوف يؤثر بشكل مباشر في خفض عدد العمالة الوافدة وتتحسين نسبة التوطين، وهذا ما حرصت عليه الاستراتيجية الخاصة بسوق العمل الصادرة في 23/04/1442هـ، فمنذ اعتماد المملكة العربية السعودية رؤية المملكة 2030 وتحديد محاورها الرئيسية والمتمثلة في مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، توجب بناء منظومة العمل على تلك المحاور التي تحمل في حقائبها كثير من الخطط العصرية الطموحة التي سوف تساهم في نقل المملكة العربية السعودية نقله نوعية تجعلها في مصاف الدول المتقدمة ومن أجل تحقيق أهداف الرؤية لابد من إعادة هيكلة سوق العمل ونظام العمل مما يساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الفوائد المرجوة إضافة إلى رفع جاذبية العمل في القطاع الخاص مما يمنح بيئة العمل فرصه لصناعة القرارات والمبادرات التي تمكنه من أن يواكب سوق العمل العالمي مما يجعل من المملكة العربية السعودية سوق عمل جاذب للمواهب ذو طابع اقتصادي مزدهر.
شاهد الآن – بقلم | بندر عبد الرزاق مال
باحث دكتوراة بجامعة (مالايا) ماليزيا
باحث قانوني ومدرب قانوني معتمد
عضوية الهيئة السعودية للمحامين الانتساب الأكاديمي
عضو بلجنة التحكيم وفض المنازعات بالغرفة التجارية الصناعية بينبع
عضوية جمعية الأنظمة السعودية جامعة الملك سعود
عضوية جمعية مكافحة الاحتيال السعودية
bander.abdulrazaq.mal@gmail.com