افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز ، أمير المنطقة الشرقية، يوم الأربعاء ٢٠-٥-١٤٤٤هـ فعاليات الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية، الذي نظَّمته غرفة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية ووسط حضور كبير من مُلاك الأعمال العائلية ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأعمال العائلية.
واكد صاحب السمو الملكي، أمير المنطقة الشرقية ، أن الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة الشرقية، جزء من الحراك النشط الذي تعيشه المملكة بأكملها، منوهًا بالدعم الكريم من القيادة الرشيدة (حفظها الله) للمنشآت العائلية التي تمثل أهمية كُبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وتفتح افاق عمل كبير لشباب وشابات الوطن .
وبارك سموه خلال الملتقى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للمنشآت العائلية وشركة ثقة، ومثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك، ومثل شركة ثقة الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية المهندس بدر بن عبدالله العمري.
ومن جهته قال معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان بن احمد السليمان، خلال كلمته إن أهمية المنشآت العائلية في المملكة تكمن في كونها تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص وتساهم فيما نسبته 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص ونحو 76% من التوظيف في القطاع الخاص، وبالتالي فهي بشكل كبير تمثل المحرك الرئيس للقطاع الخاص في المملكة، وأشار إلى ما حظيت به المنشآت العائلية من اهتمام بالغ في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث صدر التوجيه السامي بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، والذي منذ افتتاحه قبل أربعة أعوام حقق تعاونًا بناءً ومثمرًا بينه وبين وزارة التجارة وكافة الأجهزة الحكومية ذات الارتباط.
وقال معاليه إننا نعمل في المركز على استدامة المنشآت العائلية عبر حلول مرتبطة بالحوكمة وتطوير القيادات المستقبلية وتمكين المرأة ضمن جزء من منظومة متكاملة من المبادرات التي تدفع إلى تطوير أداء المنشآت العائلية ورفع قدرتها على الاستدامة من جيل إلى آخر.
وأشار إلى أن المركز يسعى إلى عمل رحلة تحولية لتطوير أعماله وتقديم المزيد من الخدمات لأصحاب المصلحة الأربعة وهم: المنشآت العائلية، والاستشاريين، والقطاع العام، والمجتمع.
واستطرد بقوله، إنه ومنذ تأسيس المركز وثمة ثلاثة أهداف يسعى المركز الوصول إليها، الأول: استدامة المنشآت العائلية، والثاني: حُسن تمثيل المنشآت العائلية أمام أصحاب القرار من الأجهزة الحكومية وعرض التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية لمحاولة الخروج بحلول لها، والثالث: رفع مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي والتوظيف.
ولفت إلى أنه ضمن هذا التوجه، قام المركز بعقد عدد كبير من اللقاءات مع معالي الوزراء ومعالي نواب الوزراء ومعالي محافظي الهيئات المعنيين وكانت اللقاءات تتميز بالشفافية والمصارحة والحرص على التعاون بين جميع الأطراف فيما يخدم مصالح الوطن.
من جهته أكد رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، خلال كلمته بافتتاح الملتقى على أهمية المنشآت العائلية التي اعتبرها من الفواعل الرئيسية المحركة لمختلف اقتصاديات البلدان، لافتًا إلى ما تُشير إليه التقديرات بأن الأعمال العائلية مسؤولة عن تحريك ما لا يقل عن 90% من الأسواق، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرًا في المملكة، التي تحتل فيها الأعمال العائلية مساحة واسعة ولها بصماتها ودورها الرائد في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، مما جعلها على قائمة مستهدفات الرؤية.
واستطرد بقوله، إن المنشآت العائلية جاءت بندًا رئيسيًا ضمن نظام الشركات الجديد الذي بدوره قدَّم علاجًا شاملاً للتحديات التي تواجهها، وهو ما سوف ينعكس بالعديد من الفوائد على استدامتها، وأشار إلى ما قدمته لها وزارة التجارة سواء الوثيقة الإرشادية المتكاملة التي وضعت تصورًا إرشاديًا واضحًا لسياسات وآليات تضمن السلاسة والاستدامة لها، أو إنشاءها للمركز الوطني للمنشآت العائلية، بما جسده من خطوة لها أهميتها في تعزيز مسيرة قطاع المنشآت العائلية وتحقيق أهدافها وتنمية أعمالها وفق إطار مؤسسي يدعم توسعها ويزيد من فرص نجاحها.
وقال الرزيزاء، إننا جميعنا نتطلّع للمضي قُدمًا في طريق النهضة والتنمية المُستدامة وفقًا لمعايير الحوكمة الرشيدة، وهو الطريق الذي بدأنا السير فيه منذ انطلاق رؤية 2030م، التي فتحت المجال واسعًا أمام القطاع الخاص للمشاركة الإيجابية في مسيرة النمو والتنمية.
