يعتبر مفوم تخصيص التكاليف من المفاهيم المحاسبية البحته والذي يتم من خلاله ضبط الموارد المالية لأي منظمه تسعى أن تكون ضمن المنظمات في دائرة السلامة المالية والشفافية ضمن المعايير التي وضعتها الجهات المشرعة ..
ولو تحدثنا عن أثر تخصيص التكاليف في منظمات القطاع الغير ربحي سنجد تغير كبير جداً قبل وأثناء وبعد على أداء المنظمة من الجانب المالي ما سينعكس على أنشطة وبرامج المنظمة الغير ربحية ..
ويوجد لدينا العديد من منظمات القطاع الغير الربحي سواءً كانت بر أو أيتام أو إطعام أو خدمات إسكانية قد سلكت مسلكاً سليماً في اتباع أسلوب تخصيص التكاليف ثم توزيع التكاليف كموازنات تعمل من خلالها وفق آليه واضحه ومحوكمة تضبط من خلال ذلك مركزها المالي وفق الضوابط والشروط التي أنشأت من خلاله محافظةً بذلك على المال العام للجمعية والتي سيكون لها أثر مستدام على المستفيد النهائي ..
الاستدامة وارتباطها بتخصيص التكاليف .. كمتخصص في القطاع الغير ربحي أرى أنه لا يمكن أن تتحقق الاستدامة المالية لأي منظمة سواءً في القطاع الغير ربحي أو الربحي بدون تحكم في عملية التخصيص فمن خلال هذا المفهوم يصبح لدى مجلس الجهة أو الجهات الاشرافية كشاف واضح ومنظم لما ستقدمه الجهة من مصروفات ومصارف ستعمل عليها خلال السنة المالية ولن يكون هناك عمل عشوائي غير منظم وفق نظام محاسبي يتم من خلاله توزيع التكاليف على المشاريع التي ستحدث أثر على المستفيد والمنظمة بشكل عام ، إن مفهوم تخصيص التكاليف يُلحق الأثر الإيجابي على أداء المنظمة ما يحقق لها الاستدامة وتعظيم الأثر ..
وقد عمل المركز الوطني للقطاع الغير ربحي على وضع مجموعة من المؤشرات والدرجات ولعل من ابرزها معيار السلامة المالية والذي يهدف الى التحسين والحوكمة المالية والالتزام بأفضل الممارسات عبر إعادة توزيع موارد المنظمة الغير ربحية وتوجيهها حسب مستوى الفاعلية في استخدام المال وقابلية النمو والاستمرار ..
وعوداً على بدء نجد أن التخصيص للتكاليف والعمل بعد ذلك على توزيعها بالشكل الذي يتفق مع أهداف المنظمة سيكون له بالغ الأثر في نجاح أي منظمه تسعى أن يكون له تميز ومكانه بين نظيراتها من المنظمات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إدارة المنظمات الغير ربحية