لماذا تأخر العمل بتخصيص التكلفة في القطاع غير الربحي

تخصيص التكلفة وتوزيع التكلفة فرع من فروع المحاسبة التي بدأ العمل بها حديثا نسبياً، وبالتحديد مع الثورة الصناعية الغربية، عملوا به لما رأوا أن الحاجة ملحة إليه، وبما أن الحكمة ضالة المؤمن، فإن المنظمات غير الربحية أولى بالعمل بذلك ما دام يخدم المنظمة سواء كانت ربحية أو غير ربحية، والمراد بتخصيص التكاليف: هو تحديد المبالغ المالية بصفة عادلة ومناسبة وتحميل تلك المبالغ على وحدة رئيسة أو إدارة رئيسة أو نشاط رئيس ومن ثم توزيعه توزيعا عادلا على أقسام وأجزاء تلك الإدارة أو القسم أو النشاط، حتى يمكننا معرفة المستحقات بكل دقة ونعطي كل ذي حق حقه، وبذلك يمكننا أن نرشد النفقات.
وتخصيص التكلفة لها العديد من الفوائد التي لا يمكننا حصرها ولكن سنذكر بعضا منها:
أولا: أن تخصيص التكلفة وتوزيعها سبب منطقياً في اعتماد المشروع من عدمه من قبل الجهات المانحة، فالمانح يريد أن يدفع ماله – الذي هو أغلى ما يملك – إلى جهة تحسن التخطيط، ولديها معرفة تامة بما تريد؟ وكيف ستنفذ مشاريعها؟ وبكل دقة، ولا شك في أن ذلك يعد من الوضوح والتزام الشفافية وتحمل المسؤولية في التعامل مع المال وهذا ما ينشده كل مانح.
ثانيا: مع العمل بتخصيص التكاليف وتوزيعها يمكننا وبسهولة: المحاسبة واكتشاف الأخطاء في وقت مبكر وتصحيحها، بل ويساعد ذلك أصحاب القرار في اتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت الصحيح والمناسب.
ثالثا: تخصيص التكاليف وتوزيعها تمكننا من إحكام السيطرة على تكاليف النفقات والمصروفات، ومعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لدى المنظمة، وهذا الأمر من الأمور المهمة في كل مجال من مجالات الحياة، وهو في مجال الخير وأعمال البر من باب أولى.
رابعا: تخصيص التكلفة يساهم في الاستقرار المالي للمنظمة، بل واستدامة بقائها حية، فكم من منظمة أغلقت أبوابها بسبب أنها وجدت نفسها مديونة وتسير دون جدوى.
ومما سبق من فوائد وغيرها مما لم يذكر يتضح لنا أهمية تخصيص التكاليف وتوزيعها في القطاع غير الربحي، ويجب على العاملين في القطاع الاهتمام به في موازنات تلك المنظمات ومشاريعها الخيرية، والعمل على تأهيل متخصصين في هذا المجال، وأرى أن مجالس الإدارة تتحمل المسؤولية الكبرى للقيام بهذا الدور الذي يخدم المصلحة والنفع العام.

بقلم :سمية سالم القرشي
إشراف : د إبراهيم المحسن
دبلوم إدارة المنظمات غير الربحية -جامعة المجمعة