أوضح قنصل جمهورية السودان بجدة السفير كمال علي عثمان طه عن تصدير 200 ألف رأس من المواشي لموسم حج العام الحالي كأضاحي وصدقات وفدية ، من ميناء بور سودان إلى ميناء جدة الإسلامي، وهي كمية اعتبرها الأقل نظراً لتأثر التصدير الحيواني، بمجريات تثبيت الاستقرار الأمني في الداخل السوادني، موضحاً أن تصدير المواشي السودانية إلى الأسواق السعودية تأثر بالحرب الأخيرة على اعتبار تأثر القطاع الحيواني في كردفان ودار فور بتلك الأحداث وهي الأكثر انتاجاً للثروة الحيوانية.
واوضح (طه) عن ارتفاع أعداد حجاج بلاده هذا العام لقرابة عشرة ألاف حاج، يمثلون معظم الولايات المحررة، بارتفاع قدره 50% قياساً بالعام الماضي الذي لم يتجاوز خمسة ألاف حاج كأقل عدد، مرجعاً أسباب الارتفاع الى ثمار التحسن الأمني، والاستقرار السياسي، فيما وصل اول فوج لحج موسم 1446هـ بعدد 1372 حاج بحراً عبر ميناء بورسودان.
وقال السفير (طه) “أن أخر إحصائية للجالية السودانية بالمملكة، تقدر بثلاثة ملايين سوداني، منهم مليون ونصف في المنطقة الغربية، على اعتبار أنها بوابة الحج والعمرة للسودانيين، ومنهم من أجبر على البقاء بعد اندلاع الأحداث الأخيرة في الداخل السوادني”، مؤكداً على أن سفارة السودان في الرياض وقنصليتها العامة في جدة، تعملان دائماً على حث أبناء السودان على التقيد بالتعليمات والأنظمة والتقاليد والأعراف السعودية، كجزء من رد الجميل لبلاد الحرمين.
وكشف (طه) عن حجم الاستثمارات السعودية في السودان والتي كانت قد وصلت إلى 35 مليار دولار، لكنها اليوم تؤكد كتقدير فعلي فهي تلامس 35 مليار دولار، وقال في معرض حديثه لصحيفة شاهد ألان نحن نتطلع الى زيادة حجم الاستثمارات السعودية في الداخل السوداني، حيث تم التباحث مع قيادات في غرفة تجارة جدة على تنظيم ملتقى لعرض الفرص الاستثمارية، أمام رجال الأعمال السعوديين، بهدف اشراك المال السعودي والشركات السعودية، في اعمار السودان الجديد، الذي يحتفظ بمخزون كبير من الثروات الزراعية والحيوانية والطبيعية والمائية. مما يجعل الاستثمار في الأمن الغذائي، على رأس قائمة الفرص الاستثمارية الناجحة، خاصة وأن هناك تجارب سعودية ناجحة في الاستثمار في السودان، مثل زراعة القمح، التي تمثل نماذج من المشاريع الناجحة، والشراكات الاقتصادية المثالية، نظراً للرؤية المتقدمة للمملكة، وجود الرغبة ورؤوس الأموا ل والتقنيات والخبرات المسبقة. إضافة إلى التبادل الوجداني بين البلدين”.
وبين (طه) أن في بلاده مراجعات لقوانين الاستثمار في بلاده، تتضمن تعزيز الضمانات أمام المستثمرين، خاصة السعوديين، ايماناً بمواقف القيادة السعودية مع السودان، في كل الأحداث والأزمات التي تعرض لها، حيث ستكون المملكة الشريك الاقتصادي الأول، مشيراً إلى أن السودان الآن في حاجة لجميع الاستثمارات، في أغلب القطاعات الخدمية، خاصة المتعلقة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والاتصالات، والمقاولات، وتوفير المعدات.
ولفت (طه) الانتباه إلى أنه جاري العمل مع الشركات السعودية لفتح المنافذ لاستقبال تدفق المنتجات السودانية، خاصة وأنها منتجات زراعية طبيعية خالية من الأسمدة الصناعية.
