أحاط المنظم السعودي المتهم بعدة ضمانات وكان من أهمها حق المتهم في الجرائم الكبيرة فقط الاستعانة بمحام على نفقة الدولة، فبعض المتهمين تتكبّد عليهم أعباء في دفع أتعاب المحامي وليس لديهم المقدرة المالية ويجهلون هذا الحق الذي منحهم النظام.
فقد أوضحت المادة (١٣٩) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (٩٧) من اللائحة هذا الحق.
وبيّنت وزارة العدل هذه الآلية بأن يقدم المتهم طلب لِلمحكمة، وتبت المحكمة في الطلب خلال خمسة أيام، وبعد ذلك تُرسل طلباً إلى اللجنة المختصة تحدّد فيه الجلسة، وأخيراً تبعث محامياً قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام.
ولكن ليس أي محامٍ يستطيع أن يترافع عن المتهم، بل هناك شروط يجب توافرها في المحامي المندوب تتمثل في أن يكون مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ولم يصدر بحقه عقوبة تأديبية، ولا توجد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة، وقد نصّت المادة (٩٧) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية:” أن أتعاب المحاميين المندوبين على نفقة الدولة تدفع وفق آلية تضعها الوزارة بصرف مستحقاتهم”
وقد أوضحت وزارة العدل هذه الآلية فيتقاضى المحامي المترافع مبلغ خمسة آلاف ريال عن المتهم كحد أعلى، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عن (١٠٠) ألف ريال في جميع الجلسات.
ويتقاضى المحامي المترافع في حال تعدد المتهمين خمسة آلاف ريال عن المتهم الواحد كحد أعلى ، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألاّ يتجاوز جميع ما يتقاضاه (١٥٠) ألف ريال.
كتابنا
> هل يحق للمتهم الاستعانة بمحامِ على نفقة الدولة؟
هل يحق للمتهم الاستعانة بمحامِ على نفقة الدولة؟
01/04/2018 12:50 م
هل يحق للمتهم الاستعانة بمحامِ على نفقة الدولة؟
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/45300/