في الآونة الأخيرة ازدادت إشكالية الأخطاء الطبية في المملكة بنسبة 37% وأكدت على ذلك الإحصائيات التي أعدتها الإدارة العامة لمراكز الطب الشرعي في عام 1437ه، فنجد كثيرًا من الأشخاص يتجه إلى القضاء للمطالبة المالية عمّا لحقهم من ضرر، فيتم رد بعض هذه الدعاوى لانتفاء الصفة في المدعى عليه، فلذلك لا بد من معرفة صاحب الصفة الأصلية.
ولا جِدال في أن المسؤولية هي: المركز القانوني الذي يفرضه النظام على الشخص عندما يخِل بالتزامه المفروض أو العقد دون أي مبرر مقبول أو سبب مشروع.
وليس هناك خلاف فقهًا وقضاءً حول اعتبار الطبيب مسؤولًا عن خطئه المهني مدنيًا وجزائيًا وتأديبيًا لجبر ذلك الضرر الذي ألحقه بالمريض، ولكن لا يزال هنالك ما يشغل بال كثيرٍ من الفقهاء القانونيين على أساس المسؤولية، فهل تثبت بناءً العقد المبرم بين الطبيب والمريض (المضرور) فتكون “مسؤولية عقدية”، أم أنها تثبت بناءً على إخلال الطبيب بمسؤوليته التي تحتم بذل عناية لازمة يقظة وحريصة فتكون “مسؤولية تقصيرية”، وحتى يتم معرفة ذلك لا بد من النظر إلى عدة أمور:
أولها: هل الشخصية المعنوية التي تم التعاقد معها عمومية (حكومية) أم أنها عيادة خاصة؟
وثانيها: هل تم اختيار الشخصية الطبيعية (الممارس الصحي) بذاتها أم لا؟
وأخيرًا: هل الخطأ المهني المرتكب يُمثل جريمة جنائية أم غشًا أم خطأً جسيمًا؟
في حين كان المستشفى الذي صدر منه الخطأ المهني شخصية عمومية فتكون المسؤولية تقصيرية؛ لأنه لم يتم اختيار الطبيب بذاته، وهذا لا يعني بأنه مُجرد عن دفع التعويض تمامًا فيمكن الرجوع إليه بالتضامم، على عكس المستشفى الخاص الذي يتم فيه اختيار الطبيب فتكون مسؤوليته عقدية، كما أنه حتى وإن تم اختيار الطبيب بذاته وكان الخطأ المهني جريمة جنائية أو غش أو خطأ جسيمًا فتكون المسؤولية تقصيرية.
كتابنا
> الملتزم بالتعويض عن الخطأ الطبي، هل هو الممارس الصحي أم المؤسسة؟
الملتزم بالتعويض عن الخطأ الطبي، هل هو الممارس الصحي أم المؤسسة؟
01/04/2018 12:50 م
الملتزم بالتعويض عن الخطأ الطبي، هل هو الممارس الصحي أم المؤسسة؟
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/45303/