كشف محققون أدلة على وجود مخطط فساد بمليارات الدولارات نفّذه بنك بحريني ساعد إيران على تجنُّب العقوبات لأكثر من عقد من الزمن، بحسب وثائق تمّ تقديمها في نزاع قانوني.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تقرير ترجمته عاجل: “تظهر الوثائق أن سجلات مراجع حسابات للحكومة البحرينية كشفت أن بنك المستقبل المغلق الآن- وهو مشروع مشترك مملوك جزئيًا لاثنين من أكبر البنوك الإيرانية- بدل بشكل منتظم وثائق مالية لإخفاء تجارة غير مشروعة بين إيران وعشرات الشركاء الأجانب”.
وتابعت “بحسب السجلات، أخفى البنك معاملات تجارية بقيمة 7 مليارات دولار بين عامي 2004 و2015، وهي الفترة التي مُنع فيها العديد من البنوك الإيرانية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية بسبب العقوبات”.
وأضافت: “وفقًا للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، فإن مراجعي الحسابات كشفوا مئات الحسابات المصرفية المرتبطة بأشخاص أدينوا بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن قروض وهمية قدمت لشركات تعمل كواجهة للحرس الثوري الإيراني”.
وشبه المسئولون البحرينيون البنك بأنّه كان بمثابة “حصان طروادة” مالي يعمل داخل الدولة الخليجية؛ حيث سمح لإيران بشراء وبيع بضائع بمليارات الدولارات في تحدٍّ للعقوبات الدولية التي استهدفت معاقبة طهران بسبب برنامجها النووي ودعمها للتنظيمات الإرهابية.
واتهمت البحرين، في الأوراق المقدمة في فبراير أمام محكمة تحكيم دولية في هولندا، مسؤولي بنك المستقبل بارتكاب مجموعة واسعة من السلوكيات غير المشروعة مع العديد من الشركاء الأجانب، مضيفة أنّ الأنشطة التي تم الكشف عنها حتى الآن من المحتمل ألا تكون سوى غيض من فيض؛ لأنّ العديد من المعاملات يبدو أنه تم إخفاؤها بذكاء.
وأكدت البحرين، في ملخص مكتوب لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، أنَّ المملكة لم تواجه أبدًا انتهاكات بهذا الحجم.
وكان بنك المستقبل تأسّس في عام 2004 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المتحد البحريني وبنك ميللي وبنك صادرات الصديق في إيران، واتهم في السابق بمساعدة ايران على تقييد القيود التجارية وهي ادعاءات قادت مسؤولين أمريكيين وأوروبيين إلى وضع البنك في القائمة السوداء ومنع استخدامها.
وتنبع الاتهامات الجديدة من تحقيق مكثف بدأ بعد أن أغلق المنظم البحريني البنك رسميًا في عام 2015. ودفع الإغلاق المساهمين الإيرانيين في بنك المستقبل إلى تقديم شكوى في لاهاي تتهم البحرين بإغلاق البنك بشكل غير مناسب والمطالبة بإعادة الأصول المجمدة.