أشارت أحد الإحصائيات لوجود 201 حالة وفاة نتيجة القتل العمد خلال العام 1438هـ حيث تنوعت الأسباب ما بين حالات الغضب والانتقام.
وجاءت الشريعة الإسلامية بعقوبات مغلظة متمثلة بالقصاص لردع مرتكبيها، إلا أنها أعطت أهل القتيل أيضًا الحق في العفو احتسابًا للأجر من الله عز وجل لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ)
ولكن ماذا لو عفى أهل القتيل عن القاتل وطلبوا مقابل ذلك مبلغ دية يصعب توفيره؟ هل عفوهم كان من أجل الحصول على هذا المبلغ والمساومة على القتيل أم كان من أجل سد الحاجة وتوفير احتياجات المعيشة لكونه مسؤولاً عنهم؟
في كلا الحالتين هو حقٌ لهم ولكن من استطاع العفو دون طلب مبالغ مالية تقدر بالملايين وإنما يطلب ما يسد الحاجة راجيًا الثواب من عند الله كان أفضل ممن يطلب مبالغ مالية تعجيزية لمجرد المساومة والمتاجرة بدم القتيل وكأنه بذلك يُقدّر مكانة القتيل بالمال الذي لن يعيده له وماهي إلا مطالبات تثقل كاهل كل شخص بريء من فعل القاتل وله علاقة به فما أكثر التجمعات الحاصلة في هذه الآونة مطالبةً جمع مبالغ مالية من أجل عتق رقبة أحدهم والذي ينتهي حاله غالبًا بالقصاص لعدم قدرتهم على جمع هذا المبلغ الخيالي!
ومن ناحيةٍ أُخرى فإن عدم ترتب عقوبة مجزية يُكثر التساهل بإزهاق الأرواح لذا سعت المملكة العربية السعودية متمثلةً بخادم الحرمين الشريفين ببذل الجهود اللازمة للحد منها والتي تمثلت بالحد من المطالبات المالية المبالغ بها وأيضًا عدم التساهل مع مرتكب الجريمة وخاصةً في حال تكرارها، فالعفو قد لا يؤخذ به في جميع الحالات.
عام
> عتق الرقاب ما بين العفو والمساومة!
عتق الرقاب ما بين العفو والمساومة!
01/12/2018 10:40 م
عتق الرقاب ما بين العفو والمساومة!
الأحساء - زهرة حسين السعد
الأحساء - زهرة حسين السعد
لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://shahdnow.sa/72765/