جَميلةٌ تِلك المَواد القَانُونية ولوَائحَها التَّنفيذِية المُفسِرة لهاَ التي تُستَخرَج وتُستنبطُ مِن القَواعِد الفِقهية وأصُولها، ولا شَك ولا رَيبَ أنَّ القَوانِين التِّي تُنظِم عَلاقَات النَّاس فِي تَعامُلاتِهم فِيمَا بَينهُم تُستَند إلى قُوة الأصَل الفِقهي الشَّرعِي، قَد يَفهَمهَا بعضُ النَّاس بِطبيعَة الحَال وبِحكم عَلاقتِها بالأصْل الفِقهي الذي دَرسهُ النَّاس فِي المَدارسِ والمَسَاجد، فَتجد نِظَام المُرافعَات الشَرعِية، أو نظَام الأحوَال الشَّخصِية، أو نِظَام المُعامَلات المَدنية وغَيرها الكَثير مِن الأنظِمة المُستنبطَة مِن تِلك القَواعد الفِقهِية وأصُولهَا.
ومَع اتسَاع التَّعامُلات واختِلاف تَنوعهَا بَين النَّاس واستحدَاث بعضعهَا وأصبحَت بِحكم النَّوازل الحَدِيثة؛ واستُحدث أيضًا لهَا مَا يُناسبُها مِن اللوائِحَ القَانُونية المَرعِية والمُنظمَة لتَلك التَّعاملات، وأصبحَت اللوائِح فِي تَكامُل وتَناسُق وتوَافق بَين الجَميع فِي التَّنظِيم وإدَارة التَّعامُلات بَين البَّشرية، بَل حَتى بَين البَشرِ والجمَادات إذ أصْبح هنَاك الحَق العَام عِند إتلاف المُمتلكَات العَامة أو الخَاصة، بِما يَشملُ المُمتلكَات المُوجُودَة فِي المدَارس أو أعمَال المِترو أو الطُرق أو الحَدائق العَامة أو المَلاعب الرِّياضِية وغَيرهَا.
إنَّ هذَا التَّكامُل فِي البُنيةِ التَّحية لإرسَاء اللوائِح والاستِقرَار يَجعلُ النَّاس تَتعامَل فِي أمنٍ وأمَان، وإنَّ مَن يَنظرُ لتلكَ البُنية المَتينة بِعينٍ مُنصِفة يُدركُ أنَّ اللوَائح تَسع الجَميع ويَستطيعُ الجَميع الاطمِئنَان لتعَاملاتهِ مع غيرهِ لِمـا لَه فِيه حَق دُونَ خَوف، ويَتحمل العِقاب إنْ كانَ مُخطِيئًا.